در ادامه اخراج اساتید دانشگاه
شنیده شده است در اقدامی خارج از اصول اخلاقی و قانونی، همزمان با سفر رییس جمهور محترم به استان اصفهان با وجود قول و تعهد حضوری مسئول مربوطه، حکم اخراج و عدم نیاز یکی دیگر از اساتید را به وزارت علوم ارسال نموده است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی “کاشان حامی” با پیگیری های بعمل آمده متاسفانه اخبار جدیدی از انتقام حویی های سیاسی در یکی از دانشگاه های کاشان شنیده می شود. تمام این اخبار ناخوشایند حاکی از سوء استفاده از اختیارات قانونی تفویض شده و ادامه اقدامات گروه خودسر در این مرکز علمی و آموزشی است.
عده زیادی از پرسنل و اعضای هیات علمی این دانشگاه اظهار داشته اند در ابتدا این جریان کم تعداد و تازه به قدرت رسیده در این مرکز علمی و آموزشی، از افراد نزدیک به خود در جلسه های خصوصی “برنامه انتقام” مدیریتی طلب می کرده است!
به نظر می رسد اقدامات غیر قانونی شکل گرفته در راستای اجرای همان “برنامه انتقام” باشد که این گروه در ماه های گذشته در صدد تدوین و دریافت آن بوده است.
شنیده ها حاکی از آن است که رئیس این دانشگاه پس از آنکه نتوانست دلایل مستند و قانع کننده ای برای این اقدامات خودسرانه بتراشد حضورا به مسئولین کلان شهر از جمله فرماندار و نماینده ولی فقیه قول داده است نسبت به جبران و اصلاح ظلم های صورت گرفته در حق اساتید اخراج شده اقدام نموده و از آنها دلجویی کند و به این بازی های سیاسی توسط کمیته مورد نظر خاتمه دهد.
اما شنیده شده است چند روز پس از این قول و تعهد حضوری مسئول مربوطه، در اقدامی بسیار زشت و خارج از اصول اخلاقی و قانونی، همزمان با سفر رییس جمهور محترم به استان اصفهان و نماینده وی به کاشان، حکم اخراج و عدم نیاز دکتر م ه را به وزارت علوم ارسال نموده و بدون هیچ استناد قانونی و شرعی و به بهانه های واهی مانع حضور و تدریس وی در دانشگاه شده است.
لازم به ذکر است دکتر م ه، عضو بنیاد نخبگان و دارای بیش از 50 مقاله ISI و علمی پژوهشی در مجلات بسیار معتبر ملی و بین المللی، دارای 10 اختراع و تاییدیه علمی، چندین پروژه طراحی، تجهیز و تاسیس موفق، چندین طرح و همکاری پژوهشی، داور بیش از 10 مجله معتبر بین المللی، ارائه دهنده بیش از 30 مقاله ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی و دارای مقالات متعدد مورد تایید ستاد نانو معاونت علمی ریاست جمهوری می باشد.
جای هیچ شبهه و شکی باقی نمانده که هدف نهایی این اقدامات و ادامه اخراج های گسترده اساتید، اهداف و اغراض کاملا سیاسی و انتقامجویی است که خارج از جرگه طیف متعهد اصلاح طلب و اصولگرای این دانشگاه صورت می پذیرد.
به نظر می رسد جریان افراطی و خطرناک شکل گرفته در این مرکز آموزشی و علمی به هیچ عنوان قصد ندارد از پیگیری و پیاده سازی برنامه غیر قانونی “انتقام” دست برداشته و به فرمایشات متعدد عمومی و خصوصی امام جمعه محترم شهرستان و سایر دلسوزان عرصه علم و پژوهش توجه نماید و در نظر دارد با سراسیمگی و شتاب زدگی، در اقدامی بی سابقه جریان جوان و نخبه دانشگاه را تنها با انگیزه های سخیف سیاسی و عقده گشایی، قلع و قمع کند.
.
همچنین شنیده شده است در روزهای گذشته در این دانشگاه، کلاس درس یکی دیگر از اساتید دانشگاه لغو شده و احتمال دارد جریان اخراج اساتید ارزشی به این استاد نیز کشیده شود. در روزهای آینده بعید نیست که خبر اخراج یکی دیگر از اساتید نیز از این دانشگاه به گوش برسد.
از دیگر سو، اعطای پست های متعدد به یکی از اشخاص هتاک به نظام و رهبری و ذی نفوذ در توطئه اخراج اساتید، بیش از پیش ریشه و عقبه این تفکر خطرناک را مشخص می سازد. نامبرده بارها در بین جمع اقدام به این هتاکی ها نموده است.
مشخص نیست این گروه با چه اهداف و استدلالی این شخص هتاک را در بالاترین رده هایی قرار می دهند که یک کارمند در دانشگاه می تواند به آن دست یابد!. آیا واقعا در این دانشگاه قحط الرجال است و یا اینکه کارمندان متعهد و متدین، صلاحیت و شایستگی احراز این سمت ها را ندارند؟ در هر صورت حضور فعالین فتنه و شخصیت هتاک، خلاف منویات مقام معظم رهبری بوده و به شان و اعتبار دانشگاه، لطمات جدی وارد می کند. در این مورد ناگفته های زیادی وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت…
به نظر می رسد ادامه این اقدامات سخیف سیاسی بر خلاف گفته های مسئولان این دانشگاه، با برنامه ریزی برخی افراد افراطی می باشد و ادامه و اصرار بر آن نتایج مطلوبی برای حال و آینده مرکز آموزشی و علمی در بر نخواهد داشت جز عقب افتادن این مرکز و بالتبع شهر کاشان…
انتهای پیام / کد خبر61427سوال ها و کنایه های فنی بهمنی به جهانگیری
چه میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حسابهای بانک مرکزی واریز نشده است؟
پایگاه خبری تحلیلی کاشان حامی: بعد از اتهامهای فراوانی که مسؤولان دولت یازدهم به سایرین نسبت دادند، رئیس سابق بانک مرکزی در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور از ابهامات در واریز درآمدهای نفتی دولت فعلی خبر داد. محمود بهمنی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نوشته است: اعضای هیات دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشتهاند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد مسؤولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آوردهاند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور به ارائه توضیحاتی درباره پرونده بابک زنجانی پرداخته است که متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به اینکه جنابعالی اخیرا در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با استناد به شنیدهها، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به تشکیل جلسات خصوصی مکرر با آقای بابک زنجانی سرمایهدار بازداشت شده متهم کردهاید، از باب خیرخواهی و نصیحت مشفقانه، لازم دانستم نکاتی را به اطلاع جنابعالی برسانم.
1- این برای اولینبار نیست که کسانی بخصوص در دولت یازدهم با استناد به شنیدهها و مسموعات و بیهراس از فرجام آن، اتهاماتی ناروا به دیگران نسبت میدهند. شایسته و بایسته است مسؤولان کشور بالاخص کسانی که در مصادر بالاتر امور قرار دارند، مستدل و مستند سخن بگویند و با طرح مطالب بیپایه و اساس، اعتماد عمومی به نظام اسلامی و خادمان مردم را متزلزل و مخدوش نسازند.
2-اظهارات جنابعالی در باره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیدههایتان تا چه اندازه بیاساس بوده است.
3- شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط میشود و به طور مرتب توسط هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار میگیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری میشود بنابراین به جای استناد به شنیدهها، با یک تحقیق ساده میتوانستید به غیرواقعی بودن شنیدههایتان پی ببرید.
4- فرافکنی و متهم کردن دیگران، به هنگام مواجهشدن با مشکلات در اداره امور کشور، توجیه قانعکننده و قابل پذیرشی نیست بویژه آنکه تیم اقتصادی دولت فعلی را بسیار کارآمد، باتجربه و کمنظیر توصیف کردهاید.
5- مزید اطلاع جنابعالی تصریح میکنم بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز میکند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد.
6- جنابعالی دولت یازدهم را مسؤول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کردهاید و چنین به نظر میرسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد. پس میتوانستید از ایشان بپرسید که با چه کسانی ارتباط داشته و چه کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوءاستفاده کردهاند.
7 – تصریح این نکته را ضروری میدانم که اعضای هیات دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشتهاند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد مسؤولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آوردهاند.
8- شایسته بود جنابعالی در سخنان خود، به این نکته اشاره میفرمودید که چه میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند معاون اول محترم دولت فعلی تا چه میزان دغدغهمند حفظ ثروت ملی کشور است!
9- اینجانب با حسنظن نسبت به جنابعالی، تصویر انسانی منصف و خداترس را از شما در ذهن خویش داشتم و متاسفم که این اظهارات غیرمنصفانه، باورهای ذهنی مرا نسبت به جنابعالی تغییر داده است. لطفا متوجه باشید که اینگونه فرافکنیها، مستلزم پاسخگویی به محاکم قضایی و دیوان عدل الهی است.
جهانگیری چه گفته بود؟
جهانگیری در جلسه با نمایندگان اتاق بازرگانی گفته بود: نمیدانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هماکنون 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت در اختیار ایشان قرار گرفته است. اگر این پول به کشور بازگردانده نشود این موضوع برای کشور مایه روسیاهی خواهد شد. مردم منتظرند ما اعلام کنیم این پول به کشور چه وقت بازمیگردد. ما از روزهای اول که سر کار آمدیم متوجه این موضوع شدیم و قوه قضائیه این فرد را دستگیر کرد. البته هماکنون چیزی دستگیرمان نشده است. از همان اول هم تقاضای ما از دوستانمان در قوه قضائیه این بود که به جای اینکه به حواشی بپردازیم این پول بازگردد. معاون اول رئیسجمهور در ادامه اعلام کرد: سوال ما این است که با این پول چقدر میشود به سفر و عیش و نوش پرداخت. این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود کجاست. همچنین موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است. اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.
چه میزان از درآمد نفتی 68 میلیارد دلاری دولت یازدهم به حساب بانک مرکزی واریز نشد؟
در حالی رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامهای به جهانگیری این سوال را مطرح کرد که چه میزان از درآمدهای صادرات نفت در دولت یازدهم به حساب بانک مرکزی واریز نشده است که این دولت در یک سال 68 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت داشته است. ماجرای فروش بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار نفت توسط بابک زنجانی در دولت قبل که پول آن به کشور و حساب دولت و بانک مرکزی بازنگشته است، در جریان پروندهای در قوه قضائیه در دست بررسی است ولی اظهارات هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به برگزاری جلسات مکرر خصوصی با بابک زنجانی متهم کرده بود و نامه امروز بهمنی به جهانگیری ابعاد تازهای از ماجرای فروش نفت را روشن کرد.
بهمنی در این نامه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز میکند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد، این سوال را از جهانگیری مطرح کرد که بفرمایید «چه میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند معاون اول محترم دولت فعلی تا چه میزان دغدغهمند حفظ ثروت ملی کشور است؟» سوال رئیس کل سابق بانک مرکزی از معاون اول رئیسجمهور این شبهه را ایجاد کرده است که بخشی از درآمدهای نفتی کشور در این دولت هم فارغ از اینکه چگونه فروخته شده، به حساب بانک مرکزی واریز نشده است. گزارشهای رسمی بانک مرکزی حاکی است، طی 6 ماه دوم سال گذشته که دولت یازدهم رسماً مسند امور را برعهده داشت، بیش از 34 میلیارد و 428 میلیون دلار و در 6 ماه اول امسال نیز 33 میلیارد و 631 میلیون دلار و در مجموع طی یک سال بیش از 68 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت کشور بوده که از محل صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی حاصل شده است. حال مسؤولان دولت یازدهم باید پاسخ بدهند چه میزان از درآمد 68 میلیارد دلاری صادرات نفت کشور در دوران فعالیت یکساله این دولت به حساب بانک مرکزی واریز شده و احیاناً چه میزان واریز نشده و دلیل واریز نشدن این دلارهای نفتی چه بوده است؟
جوابیه پر ابهام
با وجود اینکه بهمنی در نامه خود به معاون اول رئیسجمهور سوالات مهمی از جهانگیری پرسیده بود و انتظار میرفت پاسخهای قانعکنندهای از سوی دولتیها در اینباره منتشر شود اما نهاد ریاستجمهوری در جوابیهای خنثی به هیچکدام از این سوالات پاسخ نگفت. روابطعمومی نهاد ریاستجمهوری چند ساعت بعد از انتشار نامه بهمنی، جوابیهای مبهم را منتشر کرد که در آن توضیحات مبسوطی درباره یک پرونده اقتصادی داده و به هیچ کدام از سوالهای بهمنی پاسخی نداده است. این جوابیه به جای رفع ابهامات مطرح شده موجب شد ابهامات در زمینههایی که بهمنی در مورد آنها سوال کرده بود بیشتر شود؛ مثل مساله بخشی از درآمدهای نفتی در دولت یازدهم که هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.
یادداشت اختصاصی دکتر محمد سلیمانی
دستهای خالی دلیل حاشیه سازی های بی ربط دولت/ تحقق 5% عملکرد بودجه در دومین وزارتخانه پردرآمد/